02.04.2017 (13.01.1396)

غیر طبیعی

مصطفی «عمرزی»

پس از هفت ثور سال 1357، اداره ی امور کشور،

در مسیری به نوسان می رود که می بینیم رفاقت چپ، در جلد پیراون حزب و ایدیالوژی، اما در واقع در فرصت های اغماض بر واقعیت های افغانستان، به ویژه پس از تجاوزی اتحاد شوروی، نظام افغانستان را عملاً بر اساس تقسیمات شوونیستی و ستیز قومی، به گونه ی مترتب می سازند که اولیت های عمرانی و رفاهی افغانستان، زیر شعار های عوام فریبانه و کلیشه یی، در پُندیده گی ای شکل بگیرند که درست تا زمان حال، اهم ما برای آسیایش، گویا تقسیم افغانستان بر اساس تنوعی قومی است.

زنده گی در ساختار های مدنی، زمانی که گستره ی شهرنشینی را باعث می شود، همسانی قومی را در پذیرش نظام مبتنی بر شایسته سالاری، جدا از برداشت هایی می سازد که در تجربیات سیاسی پس از هفت ثور در افغانستان، دیدیم کثرت قومی در حالی که در تفسیر ضد افغانی ، به اصطلاح «مدیریت تک قومی» ابراز می شد، اما مذمومیت های گرایش به منطقه، زبان و قوم، کارایی دولتی را که فقط در زمان طالبان به یک دسته گی رفت، اما رنگ بسیار مذهبی و دینی آن، حضور برادران غیر قومی طالبان را در جلد دیگری وارد سیاست های افغانستان می کنند که در هر دو تجربه، درگیری ذهنی ناشی از جو انحرافات فکری- منشه از ستمی گری و جنگ سرد، همفکری مردم را برای احیا و آرامش هایی به دور از تمایلات قومی، به جوانبی می کشانند که باوجود شعار های پس از هفت ثور، حضور سنگین روسی و فرصت های عمرانی آن، دولت ناکام مجاهدین که نتوانست حمایت کشور های ثروت مند اسلامی را جلب کند و بالاخره پس از طالبان، شانس هایی که بر اثر تقسیمات و سهمیه بندی قومی، شایسته سالاری را عقب زده اند و در بحران کدر های مسلکی- نه از قماش بی سوادان موسسات و پوهنتون های شخصی و دولتی، مولد فرهنگی شوند که تبیین آن ها نشان می دهد علایق جمعی برای آوردن مساله ی قوم در حکومت، عملاً در اولویت های دولتی قرار گرفته اند. بر اثر چیره گی این برداشت، کارآیی امکانات دولتی برای ارایه ی خدمات، در تنگنای مساله ی کمی و زیادی سهم اقوام، جغرافیای دولتی را به حدودی شبیه می کند که اگر از معدود افراد و اشخاص وطن دوست و بی غرض بگذریم، نحوه ی کارکرد افراد در نظام، به معنی استفاده از فرصت های اقتصادی، کسب درآمد و بسط نفوذ برای تشکلات سیاسی- قومی در جهتی ست که اگر هر کی سهمیه قومی گرفت، گویا مامول رفاه و عمران افغانستان، به جا می شود. این که از رهگذر این سیاست غلط، چه گونه جریان های فاسد تنظیمی و مسوولان آن ها، دوباره در حیات افغانستان، نفس ابقا شدند و از صورت تضمین آنان، وصله های استخبارات منطقه و کشور های همسایه، در سراپای کشور بر دستپرورده گان پیشین تکیه می کنند، ناکامی دولت های افغانستان پس از هفت ثور را در تداوم بحران هایی که با سقوط مرگبار رژیم ها در یک خلای دیگر بود، در هراس از این حاصل، حالا در جلو حاکمیتی قرار داده اند که از معجون عوامل بحران و سیاست های ناکام، مجموعه ی متضاد فکری و قومی در نظام کشور اند و در جو فرهنگ انحصارت، برگلوی مردم آویخته اند تا در نفس گیری این خفقان، عامه ی مردم در جایی که در کلیت بشری، نیاز های اولیه دارند، زیر پا شوند و منظر کشور و مملکت، به تماشخانه ای بماند که در هر  پرده ی سلسله ی سریال های سیاسی آن، افرادی می آیند و بازی می کنند، اما همانند یک فلم خوب یا بد، ساعاتی را هدر می دهیم که در دنیای غیر ملموس تماشا، اگر فقط حاصل فرهنگی دهد، محتوای آن ها در ساختار های عجیب و غریب یا مضحک، ذهنیت های پاک را در گرایش به آلوده گی های سیاسی به گونه ای منحرف می کند که در کشور ما، هرچند «درد مشترک»، خاص همه است، اما کوچک کردن آن در حدود قومی، زبانی و ستمی، مجال نمی دهد بگوییم از جنگ، فقر و ناامنی، مشترکاً زیان می بینیم.

بدون شک، تاریخ پردازی آینده ی افغانستان، چنانی که در چند سده ای اخیر رفته است، حول کارنامه ی مردمانی خلق خواهد شد که از تبار اکثریت مردم افغانستان باشند، اما فی نفسه، چنانی که در هرج و مرج گمنامی «شایسته سالاری» های پس از هفت ثور تجربه  کردیم، تنوعی که در زیر جلد حاکمیت رفقا، برادران و بالاخره به اصطلاح دیموکراسی کنونی رفته بود، در جایی که هرگز نباید غافل شد، مساله ی مسوولیت های تاریخی را به همان میزانی تقسیم می کند که در اداره ی کشور، سهم اقوام می شمارند.

تاریخ نویسی چند سده ی اخیر، با توجه بر افراد راس کشور، در زمانی که شکست ها و ناکامی ها بهانه ای برای تبارز غیر پشتون ها می شوند، از این حقیقت طفره رفته اند که مادونان دخیل در ماجرا، به همان اندازه ای در شکست ها و ناکامی ها دخیل اند که در نحوه ی اجرای فرامین و دستور ها، با عدم کفایه، هرازگاهی که مساله ی بیگانه نیز در میان بوده است، در شکسته گی کشتی افغانستان، بیشتر از مسوولان راس امور، دست داشته اند.

 در فرصت این مقال، تبیین می کنم سهمیه بندی قدرت افغانستان بر اساس تقسیمات قومی، بایسته های ما را حداقل در پردازش تاریخ آینده، مقید بسازد که فقط بر اساس چند پشتون راس امور، صورت مساله همانی نمی شودکه دشمان ما می خواهند از فرهنگ سازی آنان فراموش کنیم مثلاً اگر میزان ناکامی های دولت ها در افغانستان در حاکمیت کرزی و دکتور غنی را محاسبه می کنیم، این محاسبه نباید فقط بر اثر چند «زی» حاکمیت، دامن گیر پشتون های افغانستان شود؛ زیرا بر اساس تقسیمات قدرت، توزیع امکانات و دستیابی غیر پشتون ها در نظام، اگر این حقیقت را ثابت می کنند که اعتبار و حیثیت تکنوکراتان پشتون، فرصت های مالی و امکانات گسترده ی کمک های جهانی به افغانستان را تسهیل بخشیده اند، و می توانند بیشترینه در توان و امتیاز پشتون ها، محاسبه شوند، اما ناکامی ها، بدون شک معدود به مردمانی نمی مانند که فقط پشتون باشند. از هفت ثور تا زمان حال، در حالی که ساختار طبیعی افغانستان با ثقلیت تجاوز خارجی، به هم خورده است و اصل شایسته سالاری در عقب شوونیسم قومی قرار می گیرد، زیان های ناشی از سوء استفاده ی غیر پشتون های حاکمیت کارمل، نجیب، ربانی، کرزی و غنی، به خوبی نشان می دهد آن چه در شراکت قومی پخش کردند، به ویژه در حاکمیت های پس از طالبان، ضایعات عظیم و جبران ناپذیر اقتصادی در سوء رفتار و اعمال برای مدیریت و استفاده از امکانات بود.

در حالی که هچنان زیر شدت تبلیغات دروغین و حجیم ضد پشتون ها در نظام، فریفته   می شویم، اما واقعیت هایی که نمونه ای از رسمیات دولتی آن ها را در این مقاله در تصویری نشان داده ام، وضاحت می دهند نظام تقسیمات قومی پس از انحصارات و توزیع، دولت افغانستان را اکثراً در گرایش مذموم قومی- اقلیتی، به شدت آسیب می زند تا سهامداران بیشترینه نماینده گان جریان های فاسد سیاسی- تنظیمی اقلیت ها، با تاراج، چپاول و انحصار، ناکامی های دولت افغانستان را با توجه بر میزان هشتاد درصد حضور   بی رویه و غیر عادلانه ی انحصارات قومی، برای خویش محفوظ کنند. در واقع فاکت های این مقاله، در همین جا متمرکز می شوند که توجه کنیم در تاریخ نگاری آینده، نباید فرهنگی ظهور کند که در فراموشی ضیاع فرصت ها و دارایی ها دولتی از سوی اقلیت های قومی، میزان شکست ها و ناکامی، فقط بر اثر چند پشتون راس قدرت وانمود شود.

 در تمام طول حاکمیت کرزی و آن چه بر دکتور غنی تحمیل کردند و می کنند، سهامداران غیر پشتون نظام با دستیابی به کرسی های دولتی و منابع مالی و مدیریت حکومت، ضمن تحمیل سیاست ها و برداشت های قومی و حزبی خویش در سیاست افغانستان، که بدون شک در تیره گی روابط بین الافغانی و تخاصم زیاد با طالبان منجر شده است و از این حیث، درونمای افغانستان در یک آینده ی تاریک و پُر آشوب دیگر، منظره می شود، زیان های ناشی از آن چه در وفرت پول و فرصت های انحصارات دولتی یافته اند، نشان می دهد سهم اقلیت های افغانستان در ناکامی دولت در بیش از یک دهه ای که گذشت، به میزان سهم آنان از پول، کرسی ها و انحصارات حکومتی است؛ یعنی  واقعیت هایی که از سوی حکومت تایید شده اند و در نمونه ی ضم این مقاله آوردم، نشان می دهند در حالی که افول پشتون ها از آن چه ظاهراً در ریاست جمهوری اول کرزی از بیش از 30 درصد، حالا به کمتر از 20 درصد رسیده است، در سوی دیگر مسوولیت کسانی را بیشتر می کند که شب و روز تلاش می کنند و از بلعیدن دارایی ها و امکانات دولتی در بدترین سوء مدیریت ها در تاریخ افغانستان، به درستی که بزرگ ترین و بیشترین مسوولان دولت و حکومت در ناکامی ها و شکست هایند.

سند ضمنی این مقاله، بیانگر انحصارات دولتی در دور اول حکومت منتخب کرزی است که از سوی حکومت او آماده شده و نشان می دهد در حالی که در حدود هفتاد درصد مردم افغانستان یا اکثریت پشتون ها با جمعیت در حدود بیست میلیون، در حد 30 درصد قرار دارند، این رقم بر اثر معاملات سیاسی بالاخره با تحمیل تیم عبدالله در حکومت، از دور دوم حاکمیت کرزی تا کنون، افول کرده است. گفته می شود بر اثر حساسیت های ناشی از آن، از حاکمیت دوم کرزی تا حال، کوشیده اند با کتمان حقایق، ساختار سیاسی افغانستان بر اثر کاهش تحمیلی پشتون ها از قدرت، که گفته می شود حالا به کمتر از 20 درصد رسیده است، جلو اعتراضاتی گرفته شود که نخبه گان و فعالان مدنی و حزبی پشتون می کوشند با حق طلبی ها، جلو این خیانت ها و جفا ها را در حالی بگیرند که     بی ثباتی اجتماعی در وجود بحران کار و شدت مخالفت های مسلحانه، سطح نارضایتی پشتون ها را به شدت بلند برده است.

پیوستن شماری از جوانان تحصیل کرده ی پشتون در جمع تعدادی دیگری در کندز- به صف مخالفان مسلح و رو آرودن دسته جمعی جوانان پشتون در صفوف طالبان، پیش از این که نمایانگر گرایش های ایدیالوژیک باشد، از ستمی حکایت می کند که چه گونه به نام و توان آنان، ارگ را پُر می کنند و اما حقوق شان بر اثر خیانت ها و معاملات، ضایع می شوند.

آقای نصیر عبدالرحمن، مسوول انتشارات میوند، ضمن شرح ماجرای سفرش به فراه که در مسیر جاده ی کابل کندهار در جنوب کشور بود، می گوید در جریان سفر به مواضعی در ولایات جنوبی توقف می کردیم و در این سلسله، وقتی به فراه رسیدیم، ده ها روستا و مناطق فقیر پشتون نشین وجود داشتند که باوجود وفرت پول های جامعه ی جهانی در حاکمیت کرزی که بر اثر آن ها، هزاران دشمن افغان و افغانستان در سیستم سهامداری حکومت رییس جمهور پیشین، میلیونر و میلیاردر  شدند و از حیث تاراج و انحصار، به نیرو های فعال مدنی و ولگردی ضد افغانستان می مانند، اما هم تباران پشتون مسوولان نظام، در شرایط سخت عدم توجه بر نیاز ها و خواسته های شان، نمونه هایی دارند که به قول آقای عبدالرحمن، از یک فامیل پشتون در فراه که از ناداری شکایت می کرد، از «فرش» پرسیده بودند، اما او ضمن تعجب، نفهمیده بود فرش یا زیرانداز چیست؟ مرد فقیر پشتون در پاسخ همراهان آقای عبدالرحمن که می گویند روی چه می خوابی و می نشینی، گفته بود: از کاه و پوست حیوانات، استفاده می کنیم؟

یادآوری: جدول یا سند ضمیمه ی این مقاله را از کتاب «ناگفته های ارگ»، اثر جدید استاد محمد اسماعیل یون، گرفته ام. این کتاب، افزون بر ششصد صفحه متن نوشتاری، شامل بیش از دوصد صفحه عکس و اسناد منحصر به فرد از خیانت ها و بی قانونی هایی ست که استاد یون در زمان کار در ریاست دفتر فرهنگی شورای امنیت ملی، گرد می آورد.

کتاب «د ارگ ناویلی خبری» را طی سه ماه کار شبانه روزی، با نام «ناگفته های ارگ» از زبان پشتو به زبان دری ترجمه کرده ام. بر اثر حجم بزرک کتاب (850 صفحه) ناگزیر شدم، بیش از دو ماه، همکاری قلمی با آدرس های دنیای مجازی (نت) و دیگر افغانان را کنار بگذارم. اهمیت کتاب و تعدد صفحات، باعث شده بودند برای پایان کار و امیدواری این که این کتاب مهم و روشنگر را هرچه زودتر در اختیار هموطنان قرار دهم، مرا تشویق می کردند اولویت کاری بدهم.

امیدوارم کتاب «ناگفته های ارگ» را به زودی در کابل منتشر کنیم. پس از انتشار، سافت این اثر را در دو زبان پشتو و دری، در اختیار هموطنانی قرار خواهم داد که به نسخه ی طباعتی دسترسی نداشته باشند و یا در خارج، در هجرت زنده می کنند.

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder