31.07.2018 (09.05.1397)

کاندید اکادمیسین سیستانی

سخنان داکترخالدی دربارۀ جمهوریت داودخان، درکل

عقده مندانه، کین ورزانه وبرخلاف واقعیت ها است!

تلاش خالدی در مقاله اخیر او درباره کودتای ۲۶ سرطان  برای اثبات بیهودگی تغییرنظام شاهی به نظام جمهوری برهبری داودخان وانکار از دست آوردهای سیاسی واقتصادی واجتماعی برای مردم افغانستان در پنج سال جمهوریت، یک تلاش مذبوحانه،عقده مندانه وکینه ورزانه و برخلاف واقعیتها است ومیخواهد بدینوسیله داودخان را تخریب و کودتاچیان 7 ثور وغاتگران 8 ثور را برائت دهد.

به یک نمونه از از دلایل ۱۹ گانه خالدی نظر می اندازیم:خالدی در بند سوم از مقاله خودمینویسد: «  تحول ۲۶ سرطان نه تنها هیچ تحول مثبت در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و کشوربوجود نه آورد بلکه برعکس   مردم افغانستان را از تمام دست آوردهای سالها مبارزات اجتماعی و سیاسی محروم ساخت.»(مقاله خالدی درمورد عواقب کوتای ۲۶ سرطان۱۳۵۲)

     این ادعای داکترخالدی یک ادعای دور از واقعیت های عینی جامعه وچشم پوشی از حقایق ملموسی است  که من  وصدها هزار باشندگان کابل شاهد آن بوده ایم. خالدی بیشرمانه از این دست آوردهای داودخان در دورۀ جمهوریت چشم پوشی میکند:اعمار ساختمان ۱۴منزله پامیردر آغاز جاده میوند واعمار ساختمان ۱۸ منزله وزارت مخابرات درپل باغ عمومی درقلب کابل، تکمیل پروژه  تلویزیون ملی افغانستان ونصب دستگاه پخش آن در کوه آسمائی وکشیدن جاده پرخم وپیچ تا فرق کوه آسمائی ،بکار افتادن بس های برقی در شهرکابل،وتقویت ملی بس با فعال شدن صدها بس جدید۳۰۲ از کمک های بلاعوض ایران وهندوستان در شهرکابل، کمترین مثالهای اند که میتواند ادعای آقای خالدی را در باره هیچ شمردن دست آوردهای اجتماعی وفرهنگی داودخان ،دروغ ثابت کند.

افزون برآن اعلام رژیم جمهوری بجای  رژیم کهنه شاهی ، خودش یک تحول بزرگ سیاسی بشمار می آید و این امید را در مردم افغانستان ایجاد نمود که بعد از داودخان قدرت به اشخاص وافراد شایسته وکارفهم کشور برمینای انتخابات میسرمیگردد.

آقای فروغ، معین و سرپرست وزارت پلان درعهد جمهوری داودخان، درمصاحبه ای که چند سال قبل با تلوزیون "ځلا" انجام داده( و خانم نصیبه اکرم حیدری آن مصاحبه رااز ویدیو بروی کاغذ ثبت نموده،) میگوید:

« در همین دوره انتقال در بین پلان 7 ساله و دوره سلطنت [از 1352 تا 1355] که پلان 7 ساله او[داودخان] می رسید، عواید دولت از 6.1 میلیارد افغانی در سال 1351 به 13.9 میلیارد افغانی، در سال1355 زیاد شد. مازادً بودیجه عادی به مقصد تمویل اقتصادی  از 462 میلیون افغانی به 2.8 میلیارد افغانی بلند رفت. صادرات از 124 میلیون دالر در سال 1351 به 310 میلیون دالرافزایش یافت. ذخایر  اسعاری مملکت از 55.7 میلیون دالر در سال 1351 به 215 میلیون دالر در چهار سال آینده یا در سال 1355 رسید. و بالاخره در پایان 1976 ذخایر اسعاری به 315 میلیون دالر بالا رفت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، در تولید برق، شکر، نساجی، زغال، سمنت و سایر مواد افزایش قابل ملاحظه رویداد.  نرخ تبادله اسعاری از 80 افغانی در برابر 1 دالر به کمتر از 50 افغانی در برابر 1 دالر ترقی کرد. مصارف انکشافی از 4.9 میلیارد افغانی در 1351 به 8.4 میلیارد افغانی در1355 زیاد شد. در تطبیق پروژه ها سرعت به خرج داده شد. کار بعضی از پروژه های مهم از قبیل برق کجکی، شهراه کابل- گردیز تکمیل شد، تلویزیون موفقانه تاسیس شد، بس های برقی که یک پدیده نو بود که تطبیق شد. بهبود شرایط اقتصادی در دوره انتقال 1973 تا 1976 و 77 وضع را برای طرح پلان های هفتم بسیار مساعد ساخت. اهداف پلان هفت ساله متکی به اهدافی بود که در بیانیه خطاب به مردم سردار شهید محمد داود خان منعکس شده بود  که به الفاظی که من بگویم؛ رشد اقتصادی و کاهش فقر بود.»

رشد عواید ملی درنخستین پلان هفت ساله نظام جمهوری چنین پیش بینی شده بود:«رشد عواید ملی، رشد عواید داخلی 144.6 فیصد، رشد مصارف سرمایه گذاری 497 فیصد و رشد مصارف عادی به اندازه 1.6 فیصد تخمین شده است که این امر منتج به تشکیل بیشتر سرمایه جهت تمویل مصارف انکشافی می ګردد. ارزش صادرات به اندازه 73.8 فیصد ازدیاد، و ارزش واردات در حدود 55 فیصد پیش بینی شده است.

ارزش خالص تولیدات صنعتی از 5.56 میلیارد به 10.20 میلیارد افغانی افزایش می یابد که رشد 83.20 فیصد را احتوا می کند.ارزش تولیدات زراعتی از 53.8 میلیارد افغانی به 73.9 میلیارد افغانی یا 37 فیصد افزایش خواهد یافت. تولید مجموعی انرژی برق از 700 میلیون کیلوواټ ساعت به 1600 میلیون، کیلووات ساعت بلند خواهد رفت، یعنی.128.6 فیصد

وضع آبیاری زمین های فاقد آب کافی ساحه 1675000 جریب زمین، و زمین های بایر که جدیداّ تحت آبیاری میایند، عبارت از 310 هزار جریب زمین خواهد بود.

طول مجموعی سرک های موتر رو، از 9200 کیلومتر به 11006 کیلومتر یا 19.6 فیصد افزایش خواهد یافت.طی پلان هفت ساله مِنجمله طول مجموعی یک هزار هشتصد و ده (1810)کیلومتر خط اهن 1186 کیلومتر آن تحت ساختمان ګرفته خواهد شد.

طول عمومی لین های چنل سییتم از 2700 کیلو متر به 4700 کیلومتر یعنی 73.1 فیصد و تعداد تیلیفون از 21 هزار پایه به 40 هزار پایه افزایش می یابد، یعنی 90.5 فیصد، و سیستم مایکروویو به ظرفیت 300 کانال مخابره تیلیفونی و تلویزیونی تکمیل خواهد گردید.

تعداد مکاتب ابتدای اساسی از 1345 باب به 2355 باب وئ تعداد مکاتب مسلکی از 29 باب به 84 باب ،یعنی باالترتیب از 75 فیصد به 128 فیصد افزون خواهد شد. فیصدی جذب شاګردان دارای سن شمول به مکتب از 44 فیصد به بیش از 70 فیصد بلند خواهد رفت و تعداد شاګردان دوره ابتدایی از 710 هزار به یک میلیون سه صد هزار نفر یا به 64.6 فیصد، در اخیر پلان خواهد رسید.

تعداد بستر در شفاخانه های ملکی از 3600 به 5200 بستر یعنی 58 فیصد افزون خواهد ګردید و در اخیر پلان به تعداد داکتر 89 % افزایش به عمل خواهد امد.

در نتیجه این همه تحولات در ساحات اقتصادی و اجتماعی اوسط رشد سالانه عاید غیر خالص ملی از 2.4 فیصد به 6.3 فیصد ارتقاع ، و همچنان رشد وسطی سالانه عاید فی نفر در پلان ۷ ساله از 0.01 فیصد به 4 فییصد نسبت به سال ګذشته بلند برده خواهد شد.با تطبیق پروګرام های انکشافی و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و اداری در پلان هفت ساله برای 208 هزار نفر به سویه عالی ، متوسط و کارګر ماهر زمینه استخدام فراهم خواهد شد.» (رجوع شود به آرشیف مقالات محترمه نصیبه اکرم حیدری در پورتال افغان جرمن آنلاین)

آقای فروغ می افزاید :« باید دانست که تطبیق اهداف فوق و تامین انکشاف اقتصادی تنها و تنها وابسته به حجم سرمایه ګذاری و منابع مالی نبوده، ایجاب میکند همزمان قدم های استواری در راه ایجاد یک اداره سالم اقتصادی ، طرح اساسات قانونی و تربیه کدر های فنی برداشته شود.

برای انکه عملیه پلان ګذاری بصورت منسجم ادامه یابد، دولت به طرح پلان های طویل المدت در بعضی سکتورهای مهم اقدام خواهد نمود و واحد های پلان گذاری و تطبیق پلان را در ترتیب تمام سطوح تقویه خواهد نمود.انکشاف سالم اقتصادی بدون تردید ایجاب میکند تا اصول اداری کشور با نیاز مندی ها هماهنګ ګردد. در پلان هفت ساله دولت جمهوری سعی خواهد نمود بعد ازتشخیص پرابلم ها، روش های اداری را مرحله به مرحله اصلاح و تشکیلات لازمه برای تطبیق ریفورم اداری ایجاد کند.طی مدت هفت سال ممکن در بعضی از پیش بینی ها تغییراتی وارد ګردد و نوسانات اقتصادی بین المللی مخصوصاً اهداف پلان را متآثر سازد. بنابران تحولات ناشی از تحولات اقتصادی و اجتماعی در چوکات پلان های سالانه رعایت گردد. »( منبع قبل الذکردرآرشیف مقالات محترمه نصیبه اکرم حیدری در پورتال افغان جرمن آنلاین)

ارقام و احصائیه های فوق ازسوی یک مقام بلندپایه ویک شخص مسلکی درپلانگذاری ارائه شده که بسیارمهم و قابل باور است، زیرا وی این ارقام را سی -چهل سال بعد ازحیات داودخان ،ازهزاران کیلومتر دورتر از میهن از سرزمین امریکا برای هموطنان خود ارائه میکند که دیگر چشم امید گرفتن پاداش ومقامی را از کسی  ندارد.

بقول آقای فروغ، «حجم سرمایه گذاری پلان[7ساله] 174 میلیارد افغانی بود که به مقایسه هر چهار پلانیکه در افغانستان تطبیق شده بود، تقریباً 3 برابر یا زیادتر بود.  در این پلان یک پروژه خط آهن که اهمیت استراتیژیک داشت، و این بالاتر از طرز تفکر پلان گذارها بود، خط آهن  40 میلیارد افغانی پیش بینی شده بود، در پلان هفت ساله که با طرح کردن از این مبلغ بسیار کمی باقی ماند. به این ترتیب خط آهن بسیار ضرور بود برای کواپریشن و براي همكاري هاي اقتصادی بین افغانستان، ایران و حتی پاکستان و این همکاری ها میتوانست سبب استقرار اوضاع در هر سه مملکت شود.  قروض و امدادی که برای پلان هفت ساله داده شد به دو میلیارد پنج صد وسی و سه میلیون دالر میرسید و اکثراً منابع آن تثبیت بود. اتحاد شوروی، امریکا تا یک حدی، عربستان سعودی، ایران، اینها همه مبالغ هنگفتی  بر پلان هفت ساله دادند. و این  خود مشروعیت رژیم محمد داود خان را به اثبات میرساند که در سطح بین المللی اینقدر شناخته شده بود که هر مملکت از عراق تا کویت، ابوظبی، دیگر مملکت های عربی و اتحاد شوروی، امریکا، جاپان و چین و همه کس در این سهمگیری کردند.

 با تطبیق این پلان تحول اساسی در زنده گی ایجاد میگردید و البته اگر پلان تطبیق میشد، رشد اقتصادی در پلان به صورت اوسط %6.3 تخمين شده بود، اگر عاید فی نفر در شروع پلان 5,000 بوده باشد، و رشد نفوس هم %2.3 ذکر شود، عاید  فی نفر میتوانست در طول مدت 18 سال تا 19 سال از دو برابر زیادتر شود. و به این ترتیب امکان داشت که از فقر تا یک حدی کاسته شود....» (برگرفته از مقالۀ خانم نصیبه اکرم حیدری)برای اطلاع بیشتر به لینک ذیل یوتیوب رجوع شود:

https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be

وآقای انجنیرداوری در موردکارکردهای داودخان درزمان جمهوریتش، مقالتی سودمندی نوشته است که در آن آمده است:

«  نخستین پلانن هفت ساله رژیم جمهوریت که مجموعه عظیمی از تاسیسات زیر بنائی اعم از بند وانهار، استخراج معادن، وتاسیس فابریکات ذوب فلزات وو سایل صنعتی بود در سال 1355 خورشیدی آغاز ودرسال 1362 مطابق پلان باید به پایه اکمال میرسید، که درصورت عدم وقوع کودتای ثورمردم افغانستان در همان وقت یعنی 35 سال قبل دربسیاری از موارد اقتصادی به خودکفایی رسیده بودند.

نسل های زنده و واقع گرا بخاطر دارند که در دوران جمهوری دأوود خان روز تا روز وضعیت اقتصادی مردم بهتر و بهتر میشد، سقوط نرخ دالر از 60 افغانی در رژیم شاهی به 50.33 افغانی در آخرین سالهای جمهوریت نتیجه کار وزحمت  کشی  رژیم جمهوریت و رهبری اش بوده است نه نتیجه کدام کار تصادفی؛ خلاصه اینکه در جریان پنج سال جمهوریت دأوود خان تحرکات و پیشرفت های محسوسی در امرتطبیق قانون وتحولات چشمگیری در راه بهبود وضع اقتصادی، صحی، تعلیمی، فرهنگی وغیره وغیره مردم رونما شد، که در صورت ادامه شاید حالا مردم افغانستان یکی از مرفه ترین کشور جهان را در اختیار میداشتند.».(مقاله فصل های ناتمام دأوود خان قابل انکار نیست، پورتال افغان جرمن آنلاین)

آقای انجنیر عبدالله نوابی در مورد اعمار بند سلما از زبان اقای فروغ حکایت میکند:

«آقای فروغ سرپرست وزارت پلان میگوید: داودخان مرا خواست ودرباره کاربند سلما پرسان کرد، برایش گفتم کآر پروژه بسیار مصرف ضرورت دارد که با بودجه دولت وکمک های که داریم امکانات آن میسرنیست .داودخان پرسید چقدر مصرف دارد؟ گفتم:: در حدود ۵۵ میلیون دالر .دو هفته بعد از دفتر داودخان تیلفون آمد که رییس جمهورشما را کاردارد.وقتی نزد داودخان رسیدم، داودخان گفت: عربستان سعودی حاضر شده است تا آن ۵۵ میلیون دالر را بپردازد و معین وزارت آب وبرق انجنیر فرید اسحق آنجا رفته و قرارداد آن امضا شده وکارش زیرنظر متخصصین هندی و انجنیران افغانی به پیش برده خواهد شد... .

باید متذکر شد که این  شخصیت داودخان بود که کشور های جهان ،میلیارد ها دالرراسخاوتمندانه برای اعمار کشور میدادند و تیم کاری در بخش پلان ، اشخاصی دانشمند مانندی آقای فروِغ ،علی احمد خان خرم ، پسر داودخان ، داکتر فرید رشید ودیگران و در بخش انجنیری متخصصین ، انجنیر جمعه محمد محمدی ، انحنیر فرید اسحق ، انجنیر تواب آصفی، انجنیر غوث الدین معین وزارت فواعد عامه ، انجنیر عبداله برشنا ،داکتر بشریار و دیگران شب وروز کار میکردند. »( نظریات پورتال افغان جرمن، حولای 2018)

داودخان درسال 1356 پروژه اعمار بند کمالخان را در نیمروزوبند بخش اباد فراه را نیز روی دست گرفت و تمام امکانات مالی وتخنیکی کشور را برای بستن بندکمالخان وبند فراه بکار بست. وسایل وتجهیزات فراوانی برای اعمار بندکمالخان فرستاده شد وگدام های تجهیزات بند و پهره دارخانه ها و دیگر تسهیلات برای انجنیران وکارگران بند فراهم شده رفت، کار بند تا 40%  با شدت وشوق تمام روبه پیشرفت بود، ولی بدبختانه که کودتای ثور تمام نقشه های عمرانی کشور را به صفر ضرب زد و رژیم کودتای ثور نتوانست کارساختمان بند را ادامه دهد و بالنتیجه ده ها هزار کیسه سمنت وصدها وهزاران تن سیخ گول وغیره وسایل و تجهیزات بند کمالخان را گویا مخالفین  از آنجا دزدیدند و بردند.

با توجه به مطالب فوق از قول صاحب نظران وکارشناسان معلوم میگردد که ،موضعگیری داکتر خالدی در برابر دست آوردهای اقتصادی واجتماعی وسیاسی داودخان،  در واقع  یک موضعگیری مبتنی برعقده مندی وکینه توزی ،افترا وتهمت زنی وبه اصطلاح یک موضع گیری اپرچونستی وابن الوقتی است. وخوب شد که چهره خود را بحیث  یک انسان دو روی و حق ناشناس بمردم افغانستان نشان داد.

      خدمات وطن پرستانه  داودخان چه در زمان صدارتش وچه در زمان جمهوریت برای همه مردم افغانستان مثل آفتاب روشن است.  کسانی که از بقدرت رسیدن دوباره  داودخان در نتیجه  کودتای ۲۶ سرطان ن شوکه شدند یکی حکومت پاکستان بود ودیگرش گروه اخوانی وابسته بهISI بود و سوم هم آنهایی بودند که منافع شخصی خود را در خطر می دیدند . بقیه  مردم افغانستان کسی از وجود  داودخان  در راس  قدرت  ناراض نبود و حتی احزاب چپی نیز از  اعلام جمهوریت در کشور اظهار رضاییت نمودند.با وجود این تحول سیاسی غیر مترقبه درکشور، معلوم نیست، چرا دل این ادم گمنام از دست داودخان چنین زخمی وپرخون است که با وجود قتل داودخان وخانواده اش بازهم دلش یخ نکرده و بعد از گذشت چهل سال از شهادت آن رهبر سربلند افغانستان امروز زبان به نکوهش او بازکرده ومیخواهد یک بار دیگر او را زنده ودوباره تیر باران کند!؟

       از همان آغاز گرچه  آقایان داکتر سید عبدالله کاظم، انجنیرعبدالله نوابی و انجنیر نجیب داوری  واقای قاسم باز و همچنان نگارنده با نوشتن مقالات و تبصره های مستدل با منطق انکار ناپذیر این یاوه سرایی دکتر خالدی را جواب گفته ایم ولی معلوم میشود که این انسان خود خواه و دروغ پرداز از تخریب بهترین و صادق ترین خدمتگزاران  وطن دست  بردار نیست و هربار با عنوان کردن موضوعی قصد تخریب بیشتر زعمای ملی وطن را دارد.

         قبل از این هم داکتر خالدی برای تخریب  یک زعیم ملی که  درتاریخ معاصر افغانستان مصدر خدمات بزرگ شده است با حمایت دروغین از یک زعیم دیگر سعی کرده است این نیات شوم خود را بکرسی بنشاند.

       در حال حاضر نقشه داکترخالدی اینست تا داودخان را بکوبد و خود را حامی ظاهرشاه نشان دهد.  ودرقدمهای بعدی شاید برضد احمدشاه درانی دلایلی واضح تری بتراشد.  خالدی با این نوع کارهای مضرخود میتواند خط فاصلی  میان روشنفکران پشتون بکشد و آنها را بدو گروه دراتی و غلجایی از هم جدا کند.  بزعم خالدی:« ز هرطرف که شود کشته، خیر پنجاب است.»

یکی از دروغهای خالدی اینست که میگوید:بیانیه داودخان دربخش اقتصادی را او نوشته است.وآقای قاسم باز  به جواب داکترخالدی مینویسد:« وقتیکه من ان نوشته شما را خواندم تعجب کردم که چطور یک شخص تعلیم یافته به این اندازه سقوط شخصیت و دیده دارایی کند. من بعد از خواندن ان مقاله تان بجناب اقای فروع [معین وزارت پلان داودخان]تلیفونی صحبت نمودم و طالب حقایق شدم، جناب اقای فروع تصریح نمود و علاوه کرد:  که وزارت پلان انوقت بغیر از ارایه ارقام پلان اقتصادی هفت ساله جمهوری یک کلمه در باره سیاست اقتصادی ان دوران نه نوشته .وی همچنان  فرمود، که طرح سیاست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کار یک مامور پایین رتبه  وزارت پلان دولت نیست بلکه طرح سیاست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت کار شورای وزیران و رییس جمهور است. »(قاسم باز  مقاله پیرامون عواقب کودتا ۲۶ سرطان ۱۳۵۲،افغان جرمن آنلاین  ۲۲/۷/ ۲۰۱۸)

 

یک دروغ شاخدار دیگراین مرد عقده مند، اینست که مینویسد:« سیستاتی ۱۸۰ درجه تغییر عقیده داده است».  نمیدانم چه کسی به  این آقا وظیفه  تفتیش عقاید  را سپرده است تا مثل کشیشان  قرون وسطای اروپا اکنون از استرالیا به تعیین درجه عقاید مردم و بخصوص افغانها بپردازد

این نویسنده اماتور تاهنوز فرق بین نظریه و عقیده را نمی داند. وبا نقل پراگرافی از نظریاتم در باره دموکراسی ،چنین وانمود میکند که من با ذات دموکراسی مخالفم. نه خیر آقای خالدی ،به نظرم دموکراسی؛بی بند و باری وانارشیزم نیست، من با آن دموکراسی ای که تفرقه اندازی قومی و نژادی و مذهبی  و  توهین و تحقیر به شخصیت های ملی را مجاز بداند  مثلی که امروز در افغانستان جاری است، مخالفم و آنرا رد میکنم ونمی پذیرم.  من نه در حال و نه در زمان شاهی از چنین روشی حمایت نکرده ام و اکنون هم در افغانستان از آن حمایت نمیکنم. وبتو هم اجازه نمی دهم که برای من تکلیف  دموکراسی تعیین کنی! چون  به صداقت تو وشخصیت تو مشکوکم.

پایان

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind