20.09.2016 (30.06.1395)

د ملي یووالي حکومت مشروعیت پای ته ورسېد

هغه سیاسي هوکړه لیک چې دوه کاله مخکې د ولسمشر غني او اجرایه رییس عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په موخه لاسلیک شوی و، پرون یې د اعتبار موده پای ته ورسېده او په دې توګه د ملي یووالي حکومت د مشروعیت له پلوه په مشروط حالت کې دی.

د ۱۳۹۳ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو پرسر د محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له ناندریو او جدي ګواښونو وروسته، د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیري کابل ته په خپل سفر کې د دې لانجمنې ستونزې حل را واېست او د مریکا په سفارت کې د ملي یوالي حکومت د طرحې له نهایي کېدو وروسته، د سیاسي هوکړه لیک په نوم یو سند لاسلیک شو.

دغه سیاسي هوکړه لیک په دې شرط لاسلیک شو چې د اساسي قانون لویې جرګې له جوړېدو وروسته به اجرایه ریاست پر صدرعظمۍ بدلیږي او د اصلاحاتو لپاره به جوت ګامونه اخیستل کیږي.

د حکومت لومړي دوه کلونه د ولسمشر او اجرایه رییس ترمنځ له ناندریو ډک وو او د واک پرسر د دوو انتخاباتي ټیمونو لانجه یوکال د کابینې د معرفي کولو پر وړاندې خنډ شوه.

په هیواد کې د سولې ټینګښت، د مسلکي ادارې رامنځ ته کول، د فساد پرضد مبارزه، ټاکنیزو اصلاحات او د اساسي قانون لویې جرګې لپاره د ولسوالیو شوراګانو او ولسي جرګې ټاکنو ترسره کول؛ د حکومت لومړنۍ ژمنې وې، چې په یوه برخه کې هم تر اوسه محسوسې لاسته راوړنې نشته.

حقوقپوهان وایي، د وږې میاشتې له ۲۹ نېټې وروسته اجرایه ریاست په بشپړ ډول خپل مشروعیت له لاسه ورکوي چې دغه چاره د ملي یووالي حکومت دوام هم ترپوښتنې لاندې راولي.

حقوقپوهان وایي، اوس مهال چې حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی، باید د خلکو عمومي اجماع ته مخه وشي.

د حکومت سیاسي مخالفې ډلې هم له روان وضعیت څخه د وتلو لپاره د لویې جرګې او یا هم د موقت حکومت وړاندیز کوي.

د ولسي جرګې غړی حمیدزی لالی وايي چې اجرایه ریاست په زور د دوو کلونو لپاره رامنځته شو او اوس چې یې قرارداد پای ته رسېدلی، باید لغوه شي.

د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاء‌الحق امرخېل وايي چې اجرایه ریاست د یوه فرمان له مخې د دوو کلونو لپاره رامنځته شو چې تر اوسه یې کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې او سیاسیون باید په خپل منځ کې د هغه د برخلیک په اړه بحث وکړي.

خو د ولسي جرګې غړی او د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبي وايي چې اوسنی حکومت له پیله نامشروع و چې اوس یې هم مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی.

عام خلک وایي، حکومت له خلکو سره خپل کړې ژمنې له یوې مخې هېرې کړې دي.

خو اوس چې ملي یوالي حکومت خپل نسبي مشروعیت هم له لاسه ورکړ د نظام دپاښت لپاره باید څه وشي؟

د حکومت سیاسي مخالفې ډلې د موقت حکومت رامنځ ته کېدل او یاهم د لویې جرګې رابلل له دې وضعیت څځه د وتلو لپاره یوازینی انتخاب بولي.

د افغانستان د نوې ملي جبهې غړی صدیق پتمن وايي چې موقت حکومت د ستونزو د حل یوه لار ده او دا پر شاتګ نه بلکې د نظام د ټینګښت لپاره یو انتخاب دی، څو په دې توګه د قانون پلي کېدا ته لار هواره شي.

د حراست او ثبات شورا غړی داوود کلکانی هم وايي چې حکومت دې د مشروعیت د ستونزې د حل لپاره د اساسي قانون لویه جرګه جوړه کړي.

د سیاسي تفاهم لیک پر عملي کېدو د څار ځانګړي کمېسیون رییس محمد ناطقي بیا وایي، سره له دې چې دواړه لوري د هوکړه لیک په عملي کولو کې پاتې راغلي، خو حکومت د اساسي قانون پر اساس د پنځه کلنې دورې لپاره رامنځته شوی دی.

ولسمشرۍ ماڼۍ په دې تړاو له څه ویلو ډډه کوي، خو اجرایه ریاست وایي، که د اجرایه ریاست د مشروعیت پوښتنه راپورته کېږي، نو د ولسمشرۍ څوکۍ هم ترې مستثنا نه ده .

د ملي یووالي حکومت داسې مهال خپل نسبي مشروعیت له لاسه ورکوي چې هیواد له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه له جدي ستونزو سره مخ دی او د کارپوهانو په وینا د اوسني حکومت دوام به نور هم وضعیت خراب کړي.

سرچینه: سرنوشت ورځپاڼه

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder