24.04.2021 (04.02.1400)
د استانبول ناسته – ددولت د سولي طرحه توحید او د جمهوریت پلاوي و ټاکل شو
د استانبول د ناستې لپاره د جمهوريت طرحه توحيد او وروستۍ شوې ده، په دغه طرحه کې د سولې انتقالي دولت او له مذاکراتو وروسته د اوربند په اعلانېدو ټينګار شوی او د راتلونکي نظام څرنګوالی او يو شمېر نور موارد پکې روښانه شوي دي. په هغه صورت کې چې دا طرحه د ملي روغې جوړې عالي شورا د رهبري کميټې لخوا تائيد شي، نو د جمهوريت حوزې د تعديلي طرحې په توګه به د استانبول په ناسته کې وړاندې شي. د دغې طرحې مديريت او تنظيم د امريکا، ترکيې، قطر او ملګروملتونو په غاړه دی. د استانبول د ناستې اجنډا د دولت او طالبانو ترمنځ د سياسي هوکړې د لاسليکولو لپاره تګ‌لاره جوړوي. امريکا ټينګار کړی چې د دواړو لوريو ترمنځ هوکړه بايد د نړيوالو ځواکونو په حضور کې ترسره شي. د دولت له لوري د لومړني پلاوي نومونه هم څرګند شوي دي، خو دغه پلاوی د طالبانو له لوري د پلاوي مشخص کېدو ته په تمه دی
د جمهوريت حوزې تعديلي طرحې مسوده
د سولې طرحې د مسودې موخه چې بشپړه او وروستۍ نسخه يې د وري په ۲۳مه ۸صبح ته رسېدلې، «د افغانستان اسلامي جمهوري نظام (دوه ثلثه) او طالبانو (يو ثلث) ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو مخته وړل» په ګوته شوي دي. په دې ترتيب د دولت له لوري د سولې طرحې خاک «د حکومتولۍ، امنيت او د قانون حاکميت لپاره اصول مشخص کړي او په واک کې د شريک کېدو لپاره لارې چې د دواړو لوريو ترمنځ د يوې سياسي حل‌لارې او جګړې په پایته رسېدو کې مرسته کولی شي وړاندې کوي». د دولت له لوري د سولې طرحې مسوده «د شخړې په دواړ خواوو کې د افغانانو د بېلابېلو ليدلوريو او لومړيتوبونو منعکسوونکې» ګڼل شوې او ويل شوي چې دغه طرحه مرکه کوونکي د «د بنسټيزو اختلافي موضوعاتو» حل‌لارو ته رابولي. همداراز په طرحه کې راغلي چې دولت او طالبان به خپله سياسي راتلونکې او د يوې سياسي حل‌لارې په پار کړنلارې وټاکي او «د هوکړې پلي کېدل به د نړيوالې ټولنې او د سيمې هېوادونو له لوري تضمينېږي.»
د استانبول غونډې لپاره د افغان دولت د سولې طرحې د مسودې بشپړ متن
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له لوري د سولې طرحې مسوده د «د افغانستان د سولې هوکړه‌ليک» تر عنوان لاندې جوړه او توحید شوې ده. دغه مسوده درې برخې لري: «هغه لارښودي اصول چې د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان راتلونکي دولت په اړه به پرې هوکړه کېږي»، «هغه لارښودونه چې په کې د انتقالي حکومت دورې موده، چې له درې کلونو ډېره نه وي او د اساسي قانون تعديل او د امنيت او حکومتولۍ په څېر موارد چې د يوې عادلانه او تلپاتې سولې لپاره حياتي بلل کېږي، هوکړه به پرې کېږي» او «د يو دايمي او ټول‌ اړخيزه اوربند کړنلاره او د پلي کېدو تګ‌لاره چې د هوکړې لپاره به پرې بحث کېږي. په درېیو برخو سربېره د «سياسي نقشې لارې» تر نامه لاندې يوه بله برخه چې په حقيقت کې د حکومت ليدلوری هم دی، په دغه مسوده کې ځای پرځای شوې ده.
د دې مسودې په لومړۍ برخه کې د «د خبرو اترو د پايلو د تنظيم لپاره» پر ځينو اصولو او «د افغان دولت د اساسي قانون د تعديل لپاره د بنسټ په توګه» هوکړه شوې ده. په دغو اصولو کې لاندې موارد شامل دي: د اسلام دين په رسميت پېژندل، د وګړو سوله‌ييز ژوند، د کډوالو بېرته راستنېدل، د هېوادوالو د ژوند، مالکيت او نورو حقونو ته درناوی، د ښځو او ماشومانو حقونو ته درناوی، د ملي شتمنيو په توګه د عامه بنسټونو (تعليمي او تحصيلي بنسټونو) په رسميت پېژندل، د جګړې له قربانيانو څخه ملاتړ، د هېواد د بيارغونې لپاره د نړيوالو ژمنو غوښتنه، د مثبت او پې پرې سياست مخته وړل، له ځينو لازمو تعديلاتو سره د اساسي قانون ساتنه، د آزادو او رڼو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره زمينه برابرول، د دولت په جوړښت، قومي، مذهبي، ژبني او فرهنګي تنوع کې د قواوو توازن او برابری، د ټول‌اړخيزې او د ملي يووالي تمثيلوونکې او د هېوادوالو د حقونو او آزاديو تضمينوونکې کابينې جوړول، د تعصب پر وړاندې کلکه مبارزه، په ملي او نړیواله کچه د واحد، خپلواک او سياسي انتخابي نظام لرونکي دولت د رامنځته کېدو لپاره د روڼتيا او حساب ورکونې ترټولو لوړو معيارونو تضمين
سياسي نقشه يا تګ‌لاره؛ د سولې انتقالي دولت ټاکلې موده به درې کاله وي
په دويمه برخه کې د «سياسي نقشې يا تګ‌لارې» تر عنوان لاندې د سولې حکومت او د سولې انتقالي دولت باندې بحث شوی. په دې برخه کې راغلي چې حکومت مکلف دی، د دولت مشرۍ په ګدون ډېری بنسټونه وساتي. د سولې انتقالي دولت په بحث کې راغلي چې دغه دولت به د هوکړه‌ ليک له لاسليکېدو وروسته رامنځته کېږي او د اساسي قانون د تعديل او ملي ټاکنو په اساس د يوه دايمي دولت تر جوړېدو پورې به خپل کار ته دوام ورکوي. د هوکړه لیک له لاسليک وروسته د سولې انتقالي حکومت موده درې کاله ټاکل شوې ده. سربېره پر دې ويل شوي چې د دې دولت کاري موده به د مذاکراتو په ترڅ کې مشخصه شي. همداراز ويل شوي چې د سولې انتقالي دولت موده د غځېدو وړ نه ده او دغه دولت به د کاري دورې په پايته رسېدو سره واک نوي ټاکل شوي دولت ته سپاري.
په دې ترتيب د سولې انتقالي دولت طرحه د جلا او مساوي برخو «اجرايه»، «ملي شورا» او د «قضاییه قوې» لرونکې ده. سربېره پر دې په دې مسوده کې راغلي چې دولت کې به د اسلامي فقې شورا، د دولت عالي شورا، د اساسي قانون عالي ديوان کمېسیون او د اساسي قانون د تعديل کميسيون هم شامل وي او د دې طرحې په دويمه برخه کې راغلي چې د سولې انتقالي دولت ټولې د ګمارنې چارې به د قومي، مذهبي او جنسيتي مساواتو او برابريو په اساس د دواړو خواوو د هوکړې له مخې کېږي او همداراز د دولت په ټولو برخو کې د ښځو او نورو پرګنو پر ګډون هم ټينګار شوی دی. همدارنګه ويل شوي چې د اساسي قانون د تعديلاتو د تصويب کېدو تر نېټې اوسنی اساسي قانون «البته په هغه صورت کې چې احکام يې د هوکړه ليک سره په ټکر کې نه وي» او «د افغانستان اوسني قوانين چې د هوکړه‌ ليک، د افغانستان نړيوالو حقوقي ژمنو او د اساسي قانون د اجرا کېدونکو احکامو سره په ټکر کې نه وي» د تطبيق وړ دي
د دې مسودې په دويمه برخه کې راغلي چې، د سولې انتقالي دولت نه شي کولی دغه ډول حقوقي محدوديت چې په اساسي قانون کې منل شوی د قوانينو د تعديل او يا هم د فرمانونو د صادرولو په وخت کې وضعه کړي. همداراز يادونه شوې، اړخونه بايد د هېواد نړيوالو ژمنو په رعايتولو سره د وسله والو ځواکونو په ګډون د يو او بل غړي د خيانت او سياسي جرمونو په توګه د سولې انتقالي دولت په دوره کې د ملي روغې جوړې په موخه د څار لاندې ونه نيسي. د دې په دوام ويل شوي چې د سولې انتقالي دولت د بهرنيو اړيکو په برخه کې له افغانستانه استازيتوب کوي او د عادي دندو ترڅنګ لږ تر لږه ۱۱ نورې دندې هم مخ ته وړي
لاندې موارد د سولې انتقالي دولت نورې دندې په ګوته شوې دي: «د وسله‌والو ځواکونو ملکي کول او ادغام مجدد»، «په ترهګرو ډلو کې د شاملو بهرنيو جنګياليو ايستل»، «د وګړو سرشمېرنه او د الکترونيکي پېژندپاڼو وېش»، «د اساسي قانون د کمېسیون تعديل»، «د ټاکنو د قانون تعديل»، «د ټاکنو د تعديل شوي قانون په اساس د انتخاباتو د نویو کمېشنرانو ټاکل»، «د بايومتريک او ټکنالوژۍ په ګټې اخيستو سره د ولسواليو، ولايتي او ملي شورا او ښارواليو ټاکنو ترسره کېدل، د ولسواليو، ولايتي او ملي شورا د ټاکنو له کېدو وروسته د دې هوکړه ليک له مخې د اساسي قانون د تعديل په اړه د لويې جرګې جوړېدل، د ولسمشرۍ ټاکنو کېدل، د کډوالو بېرته راستنېدو او د بې ځايه شويو او زيانمنو وګړو ستونزو ته د پاملرنې په برخه کې د لازمو تدابيرو نيولاو په بشپړه توګه د دې هوکړه ليک پلي کول
د دولت لخوا د سولې طرحې د مسودې د اجرايیه قوې په برخه کې راغلي چې، د سولې انتقالي دولت په اجرايیه برخه کې ولسمشر او د يوې مېرمنې په ګډون څلور مرستيالان، لومړی وزير او د يوې مېرمنې په ګډون څلور مرستيالان، د خپلواکو ادارو او نورو ادارو رئيسان راځي. همداراز ويل شوي چې ولسمشر او مرستيالان يې، لومړی وزير او مرستيالان يې او د کابيني نور غړي د هغه تړون په اساس چې دواړو لوريو ته د منلو وړ وي، ټاکل کېږي. په دې توګه يادونه شوې چې ولسمشر او مرستيالان يې او لومړی وزير او مرستيالان يې نه شي کولی په راتلونکو ټاکنو کې نوماندان شي او همداراز يادونه شوې چې ولسمشر او مرستيالان يې د اوسني اساسي قانون د شرايطو له مخې له دندو ګوښه کېدای شي او دغه حکم د لومړي وزير او مرستيالانو په برخه کې يې هم د پلي کېدو وړ دی. د دې ترڅنګ به ولسمشر او لومړی وزير د ځانګړو صلاحيتونو او کاري دندو لرونکي وي. د يادونه شوې چې، د ولسمشر او لومړي وزير کاري صلاحيتونه به په جلا جلا سندونو کې تفکيک او تنظیمېږي. د کابينې په برخه کې هم راغلي چې د وزيرانو شورا به ټول اړخيزه، د وګړنیز، قومي، مذهبي او جنسيتي ترکيب منعکسکوونکي وي
د دولت له لوري د سولې طرحې د مسودې په اساس، د دولت رئيس به د وسله‌والو ځواکونو اعلی سر قومندان وي او اجرايیه قوا به د سولې انتقالي دولت تر نظر لاندې د هېواد د ننه او بهر د امنيت ساتنې مسؤليت لري. همداراز د دولت له رئيس سره په مشورې به د پوځ او پوليسو ګډ بورډ جوړېږي چې د دواړو اړخونو بې پرې استازي پکې ګډون ولري. دغه بورډ به د قومندې په جوړښت کې يو لړ تعديلات راولي او نورو امنيتي برخو ته به د لازمو سمونو وړانديز کوي. د دغه بورډ په جوړښت کې د وړتيا او ملي ترکيب په اصل ټينګار شوی دی. د بهرنيو اړيکو په برخه کې به د دولت رئيس له لومړي وزير سره په مشوره د بهرنيو چارو وزارت له لارې د هېواد بهرنۍ چارې پرمخ وړي. په دې توګه ويل شوي چې د سولې انتقالي دولت به «د بې طرفۍ مثبت او د نورو هېوادونو په چارو کې د نه مداخلې سياست»، «د افغانستان په خاوره کې د نه لاسوهنې، حضور او ترهګريزو فعاليتونو او له دې خاورې د نورو هېوادونو په چارو کې د نه مداخلې کړنلارې» او «د افغانستان د بيا رغونې او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې په موخه له نړيوالې ټولنې سره د مثبتو اړيکو دوام ته» ژمن وي.
همداراز په دې برخه کې ويل شوي چې اجراييه قوا دې په يوې ناڅرګنده موده کې (چې ښايي د استانبول په ناسته کې مشخصه شي) د ملي او جنسيتي جوړښت په پام کې نیولو او د ديني علماوو، قومي مشرانو او مدني ټولنو غړو په ګډون چې له دواړو لورو څخه وي د ملي تګلارو د جوړولو په موخه ګډې کميټې جوړې کړي. په دغو تګلارو کې به لاندې موارد راځي: «د اړخونو د قربانيانو حقونو، حقيقت موندلو او روغې جوړې په ټینګار سره انتقالي عدالت»، «د پخوانيو مبارزينو غښتلي کول او د هغوی بیا ادغام»، «اقتصادي وده»، «له نشه يي توکو سره مبارزه»، «کډوالو، بې ځايه شويو او زيانمن ډلو ته پوره پاملرنه»، «د اختلافاتو د حل لپاره دودیزې تګ‌لارې» او «د اړتيا وړ نور موارد». همداراز د بشري حقونو خپلواک کمېسيون بايد د اساسي قانون له مخې پاتې شي او د طالبانو ډلې د غړو په ګډون سره به وده ورکول کېږي
د ملي شورا په برخه کې راغلي چې، د سنا او ولسي جرګې اوسني غړي به پاتې کېږي او د سياسي هوکړې په اساس به د طالبانو ډلې ځيني غړي هم پکې ډېر شي. همداراز طالبان به د سترې محکمې يو درېيمه برخه معرفي کوي او د هغې غړي به په اوسني اساسي قانون کې د درج شويو ميکانيزمونو له مخې ګومارل کېږي. ويل شوي چې د سترې محکمې غړو کې بايد ديني او معاصر خپلواک پوهان او علما شامل وي او وګړنیز، قومي، جنسيتي او مذهبي جوړښت ته دې پام وشي. همداراز يادونه شوې چې، د مدني قضيو او دعوو د حل لپاره به نادولتي او دودیزې کړنلارې تر هغه وخته د افغانستان د اساسي قانون مطابق کارول کېږي چې د اجرا او جواز وړ وي. په ورته وخت کې ويل شوي چې دولت به د جرمي قضيو انحصاري صلاحيت ولري
د ټاکنو په برخه کې ويل شوي چې په هېواد کې ټولې ټاکنې به دوره‌يي وي او د اوسنيو اساسي قوانينو له مخې به کېږي. د ټاکنو د کېدو په پار به يوه نړيواله مديريتي ډله راغوښتل کېږي چې په انتقالي دوره کې ټولې ټاکنې د نړيوالې ټولنې تر څارنې لاندې وشي
همداراز يادونه شوې چې د سولې انتقالي دولت به له ټاکنو مخکې د وګړو سرشمېرنه بشپړوي او په ولسي جرګه، ولايتي شوراګانو او د ولسواليو په شوراګانو کې به استازي ټاکي
سیاسي نظام؛ د «یو کس، یوه رایه» پر اصل ټینګار
په درېیمه برخه کې، د راتلونکي سیاسي نظام په نوم دوه ډوله سیاسي نظامونه د سولې له انتقالي حکومت وروسته وړاندیز شوي چې به اساس یې د «یو کس، یوه رایه» پر اصل وي. لومړۍ لاره د رياستي حکومت ده چې د ولسمشر او لومړي وزیر او د دوی د مرستیالانو په شتون کې رامنځته کیږي. دوهمه لار د پارلماني نظام ده چې پکې لومړی وزیر او يوې مېرمنې په ګډون څلور مرستیالان يې شامل دي. له دغو دوه لارو یوه یې د اساسي قانون تعدیل دی او ولسمشر، لومړی وزیر او د دوی مرستیالان به هم له بېلابېلو توکمونو وي
وروستۍ برخه د جګړې پای تر عنوان لاندې د خبرو اترو له پیل سره سم د اړخونو لخوا د موقت اوربند پر اعلان ټینګار کوي. د جګړې د پایته رسولو لپاره په لومړۍ برخه کې لاندې برخې شاملې دي: «د ۲۴ ساعتونو په موده کې د یو بل پر وړاندې د تهاجمي عملیاتو او شخړه زېږوونکو فعالیتونو سمدستي پای» ، «په هر حالت کې پر یو بل برید نه کول» ، « له ځانه د دفاع په موخه د اوربند کمېسیون ته راپور ورکول « او» د دې تړون پلي کېدو پر ضد د هر ډول وسله وال مخالفت پروړاندې د انتقالي دولت اقدام
همداراز ويل شوي چې طالبان بايد له بهرنيو هېوادونو سره د خپلو پوځي جوړښتونو او دفترونو د ایستلو هوکړه وکړي او له بهرنيو هېوادونو سره خپلې پوځي اړيکې پايته ورسوي
د اوربند له اعلان وروسته د طالبانو پوځي تشکيلاتو پر منحل کېدو، د بهرنيو جنګیالیو د شړلو او د دې ډلې د ملکي کېدو په هکله هم خبرې شوې دي. سربیره پردې دا هم ویل شوي چې د سیاسي دفتر په چوکاټ کې د طالبانو دفترونو او تاسیساتو ادغام باید د یو ځانګړي میکانیزم پر اساس وي او په هېواد کې د طالبانو په ګډون د بهرنیو ډلو د لیږد مخه ونیول شي. همداراز ټينګار شوی چې دواړه لوري د اوربند په پلي کولو، په امنیتي برخه کې اصلاحاتو راوستو او له اړوندو څانګو سره د ځواکونو د ادغام په برخه کې دې همکاري وکړي
د اوربند د تطبیق او څارنې لپاره د ګډ کمېسیون په بحث کې ویل شوي چې دا کمېسیون به نهه غړي ولري چې اته تنه به یې د دواړو خواوو لخوا په مساوي توګه او یو تن د دولت د رئيس لخوا معرفي شي. په دې کمېسیون کې د ښځو، مدني ټولنې او نړیوالو څارونکو د ګډون په تضمین ټینګار شوی. په کمېسیون کې د ملګروملتونو لخوا د معرفي شويو سلاکارانو په توګه د دریو خپلواکو نړیوالو ناظرینو پر ګډون ټینګار شوی دی
سربېره پر دې يوه نهه ماده‌يي اصول‌نامه هم خپره شوې چې د ترکيې، قطر، ملګروملتونو او امريکا له لوري د دولت او طالبانو مرکچي پلاويو سره شريکه شوې ده. د دې اصول‌نامې مواد په لاندې ډول دي: دایمي او هراړخیز اوربند، له اسلامي اصولو سره سم سیاسي مشارکت، د لنډمهالې ادارې رامنځته کول، د سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره له شخړې لیرې په ګډه کار کول، له تبعیضه پرته د ټولو افغانانو له بشري حقونو ملاتړ، د ټولو اتباعو لپاره مساوي حقونه، د متوازنو اقتصادي او پرمختیايي پروګرامونو عملي کول او کارګرو ته اجازه ورکول چې په ټول هېواد کې کار وکړي، له نړۍ او سیمې سره د افغانستان دوستانه اړیکې ساتل او افغانستان د ترهګرو په ځاله نه بدلول، په افغانستان کې د ملي یووالي اساس د اسلام دین او د خلکو دودونه دي او د سیمې او نړۍ هېوادونه باید افغانستان ته د بهرنيو جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي
د استانبول ناسته
ويل کېږي چې دغه طرحه د امريکا د وړاندیزي طرحې تعديل دی چې د ملي روغې جوړې عالي شورا د مشرتابه کميټې د تائيد په صورت کې به د استانبول په ناسته کې وړاندې شي
امريکا هڅه لري چې د استانبول ناسته برخليک ټاکونکې وي. په دې توګه انګېرل کېږي چې په ناسته کې به پر يو شمېر لويو او عمومي موضوعاتو هوکړه وشي او په دوحه کې مذاکرات به هم دوام ومومي. دغو مواردو ته په کتو د استانبول ناسته به له رسنيو او بهرنيو ډيپلوماتانو په پټه د پردې تر شاه کېږي او له يوې اونۍ به ډېر وخت ونيسي
راپور: هشت صبح