04.11.2018 (13.08.1397

تکمیل کارهای ناتمام یا جبران شکستها؟
حمید ارجمند

رییس جمهور غنی خود را برای انتخابات بعدی آماده می‌کند تا به گفته‌ی خودش، کارهای ناتمامش را به سرانجام برساند. این «تکمیل کارهای ناتمام» هم ادامه‌ی دست‌آوردهای گذشته است هم می‌تواند فرصتی دیگر برای جبران خطا‌های گذشته باشد.

گفته می‌شود که تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفته‌ی آینده اعلام می‌گردد. کاندیدان جدی پا به عرصه‌ی رقابت می‌گذارند. اشرف غنی یکی از آن کاندیدان است، در کنار کسانی چون حنیف اتمر، داکتر عبدالله و یا نامزد دیگر از جانب حزب جمعیت مانند عطامحمد نور. آقای غنی در مصاحبه با تلویزیون امریکایی بلومبرگ موضوع نامزدی مجددش را تایید کرده است. باید منتظر بود که نامزد حزب جمعیت و آقای اتمر چه زمانی قصد خود را برملا می‌نمایند.

کاندیداتوری آقای غنی قابل پیش‌بینی بود؛ هر رییس جمهوری معمولاً پیروزی در انتخابات دوم را محکی برای محبوبیت خود و تکمیل کارهایش به حساب می‌آورد. حس قدرت‌طلبی هم مطرح است. قانون اساسی تنها دو بار به یک کاندید اجازه‌ی رییس‌جمهور شدن را می‌دهد. آقای غنی نیز می‌خواهد از این امتیاز استفاده کند.

به طور خاص، آقای غنی و تیمش انگیزه‌ی کافی برای رفتن به انتخابات دوم دارند. آن‌ها در انتخابات قبلی با صلاحیت و قدرت لازم، آن طوری که در قانون اساسی برای رییس جمهور پیش‌بینی شده است، پیروز نشدند. در انتخابات قبلی به نفع تیم آقای غنی تقلب گسترده صورت گرفت؛ موضوعی که اکثر ناظران انتخاباتی با آن موافق‌اند. البته به نفع آقای عبدالله نیز تقلب صورت گرفت. به همین خاطر، به خاطر جلوگیری از بحران سیاسی و انتخاباتی، دو کاندید پیش‌تاز تحت فشار ایالات متحده روی تشکیل حکومت وحدت ملی موافقت کردند. تیم آقای غنی در گام نخست فکر می‌کند که پیروزی مسلم‌شان به خاطر جلوگیری از بحران با تیم داکتر عبدالله شریک شد، و دوم به خاطر سیستم ناقص سیاسی و اداری، صلاحیت‌ها و تصامیم رییس جمهور با رییس اجرایی به نحوی تقسیم گردید که ظاهراً آقای غنی به همین خاطر برنامه‌هایش را آن طوری که می‌خواست نتوانست عملی کند.

ارزیابی کارهای ناتکمیل

این روزها ارگ در یک جو انتخاباتی قرار دارد. دفتر رییس جمهور پشت هم ویدیو‌های کوتاه در مورد دست‌آورد‌های حکومت غنی انتشار می‌دهد. برخی از این «دست‌آوردها» مانند پروژه تاپی، هنوز در حد یک طرح است و نه پروژهای در حال تکمیل. برخی از این پروژه‌ها بنیاد سست دارند و روی پایداری‌شان شک و تردید وجود دارد، مثل دهلیزهای هوایی تجارتی که قسمت اعظم زیادی از این پروژه با پول ایالات متحده تمویل می‌گردد. اما دست‌آوردهایی هم است که باید رییس جمهور فرصت تکمیل آن را داشته باشد، مانند صلح با طالبان و یا برنامه‌های اصلاحات تجارتی، اقتصادی و اداری.

گزارش اخیر بانک جهانی در مورد ارتقای جایگاه افغانستان در لیست کشورهایی که در آن سهولت کسب و کار وجود دارد، برای تیم غنی خبری امیدوارکننده است و ارگ روی آن مانور زیاد خواهد رفت. اما آقای غنی فراموش نکند که گزارش بانک جهانی ارتقای نسبی و جزیی را نشان می‌دهد. افغانستان هنوز هم در این لیست جایگاه ۱۶۷ ام دارد که به هیچ وجه موقعیت مناسبی برای کشور فقیری مانند افغانستان نیست که برای رشد اقتصادی خود به تجارت و حرفه‌های کوچک وابسته است. از سوی دیگر گزارش صندوق بین‌المللی پول موجودیت فساد، خشک‌سالی و ناامنی در کشور را روی کاهش رشد عواید ناخالص داخلی مؤثر می‌داند. خشک‌سالی و زیربناهای ضعیف زراعت افغانستان را متأثر ساخته است، جنگ در سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کاهش چشم‌گیر به وجود آورده است، فساد و بروکراسی کهنه گلوی تجارت و سرمایه‌گذاری را به سختی می‌فشارد. آیا اشرف غنی برای شکوفایی اقتصادی افغانستان در دور دوم برای رفع این مشکلات می‌تواند کار خاصی انجام بدهد؟

هرچند اشرف غنی به سبک دونالد ترمپ صحبت از «تدابیری برای پایان خشک‌سالی» بنا به یک روایت در طول یک ماه و بنا به روایت دیگر در طول شش ماه کرده بود، ولی تاثیرات آن بر کشاورزی افغانستان به خاطر تغییرات اقلیمی در حال حاضر ماندگار خواهد بود. از سوی دیگر، تلاش حکومت برای احیای زیربناهای تجارتی و کشاورزی کند و ناچیز است، در حد تدوین پالیسی و یا افتتاح یک سردخانه. آشکار است که زراعت افغانستان به عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری خصوصی است و دولت به سبک قدیم نمی‌تواند سرمایه‌گذار و محرک اصلی توسعه‌ی زراعت در افغانستان باشد. بنا بر این جلب سرمایه‌گذاری نیازمند فضای امن، ایجاد زیربناها، اصلاح بروکراسی و قوانین کشور می‌باشد.

حکومت در حال حاضر بیش‌تر از تدوین پالیسی‌هایی صحبت می‌کند که به تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌نماید ولی در کشوری که شاخص حاکمیت قانون ضعیف است تدوین پالیسی به ذات خود کافی نیست. از جانب دیگر، حکومت برای تغییرات عمده‌ی اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری خصوصی و افزایش سطح تجارت خارجی است که در این عرصه به خاطر جنگ و زیرساخت‌های ضعیف و یا تخریب شده، عمل‌کرد خوبی ندارد. افغانستان در حال حاضر تنها امکاناتی برای توسعه‌ی تجارت‌ها و حرفه‌های کوچک داخلی فراهم ساخته می‌تواند که برای آن نیز باید، در میان سایر اقدامات مهم و عاجل، مبارزه‌ی سریع و مؤثر با فساد و کاغذپرانی دولتی را آغاز کند.

اگر کاهش فساد و عدم شفافیت را در رشد اقتصادی افغانستان از جمله عوامل کلیدی به حساب آوریم، جایگاه کشور در رتبه‌بندی جهانی جایگاه تأسف باری است. بر اساس اطلاعات سازمان شفافیت جهانی که یک نهاد مستقل بین‌المللی است، افغانستان به لحاظ میزان فساد و عدم شفافیت اداری و مالی از میان ۱۸۰ کشور جایگاه ۱۷۷ ام را دارا است. یعنی، افغانستان اقداماتی را برای تسهیل راه‌اندازی کسب و کار انجام داده است اما در عرصه‌ی فساد اداری در چهار سال گذشته هیچ پیش‌رفتی نداشته است. این در حالی است که اگر فساد مالی و اداری در کشور کاهش نیابد رشد اقتصادی و شکوفایی تجاری کار دست‌نیافتنی خواهد بود.

میزان کنونی فساد اداری و مالی مانع از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی بی‌نهایت محدود خواهد بود. از جانب دیگر، موضوع امنیت در کنار فساد عامل بازدارنده‌ی دیگری در برابر رشد اقتصادی است. گزارش اخیر سیگار هم برای حکومت و مردم و هم برای سرمایه‌گذاران ناامیدکننده است. چگونه می‌شود در کشوری که بخش زیادی از خاک آن در اختیار نیروهای مخالفی مانند طالبان است و یا مورد تهدید قرار دارد، سرمایه‌گذاری هنگفت کرد؟ چگونه می‌شود در این شرایط جان سرمایهگذاران و کارمندان‌شان را در برابر تهدید تروریست‌ها و آدم‌ربایان تضمین و مصونیت سرمایه‌گذاری‌ها را تامین کرد؟

ارزیابی من از «کارهای ناتکمیل» اشرف غنی این است که او وعده‌های بزرگش را عملی نساخته است و یا در اجرای آن‌ها، دست‌آورد‌های محدود داشته است. بناً، وی می‌کوشد که در دور دوم ریاست جمهوری بختش را بار دیگر بیازماید.
هشت صبح

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieses Formulars unverschlüsselt sind