17.04.2017 (28.01.1396)

از دیورند تحمیلی تا پیمان امنیتی و پرتاب مادر بمب ها
میرعنایت الله آشفته

ریشه یابی تاریخ خونبار کشور، به وضاح نشان میدهد که در اکثر بی عدالتی ها، وطن فروشی ها، قرار گرفتن به خدمت اهداف بیگانه، عده ای از رهبران ِ وابسته با تأسف نقش تعیین کننده داشته، جهت رسیدن به مسند قدرت !؟ مداخله و اشغال کشور را توسط ولی نعمت خویش به نحوی مثبت و کمک های دوستانه!؟ توجیه نموده اند.

رهبران «امیر ها، زُعما و رئیس جمهور های افغانستان، فردی، خانوادگی و طی ۳۸ سال ِ اخیر به شکل حزبی، یا تنظیمی؛ به عقب دَر های بسته در خفا و درغیاب ملت با بیگانه ها؛ معاملات و توافقاتی ننگین، انفرادی، مبهم، مجهول، غیر شفاف، غیر مشروع و ضد ملی؛ انجام داده اند.

خواننده عزیز و وطن دوست: لطفاً قضیه زخم ناسور «دیورند» را مسٔله قومی تصور نکنید، از دید انسان دوستی، حُسن نیت، برخورد اخلاقی، همسایه داری نیک!؟ مثبت بینی یا بدبینی و تعصب؛ نگاه نکنید؛ بلکه از لحاظ تاریخی، سیاسی و حقوقی؛ موضوع را مورد بحث، غور و مداقه قرار دهید. صرف نظر از اینکه چه تعداد پشتون های آن طرف خط تحمیلی، پس از این سالها خود را پشتون می نامند یا افغان ! الحاق خود را با افغانستان می خواهند یا با پاکستان، یا خواهان پشتونستان مستقل میباشند. معضلات و منازعات تمامیت ارضی صرف بین ما و پاکستان نیست. ادعای پاکستان علیه هندوستان در مورد کشمیر،هند با نیپال و چین،عراق با ترکیه، روسیه با اوکراین، امریکا با کانادا، ترکیه با سوریه و . . . وجود دارد. یاد ما هم باشد که زمینه ایجاد این معضلات تصادفی نبوده. فراموش هم نباید کرد که تُحفه دادن این خط تحمیلی به پاکستانِ چشم پاره، ثبات را به ارمغان نمی آورد. عُمق استرتژی پنجابی ها بسیار گُسترده می باشد و هر وطن دوست ِ آگاه این را میداند.

هر عاقل، قاضی، منصف ِ آگاه و حقوقدان میداند که: توافق میان امپراتور ها و کشور ضعیف، نا متعادل می باشد. معاهده، پیمان، عقد، میثاق، عهد نامه و قرارداد، که هر یک تعریف خاص ِ خود را دارد و هرعقدی به نفع دو جانب و الزامی میباشد؛ توافق نامه ای امیر عبدالرحمان خان در بدل دریافت سالیانه مبلغ ۱۱ لک روپیه هندی و بعداً ۱۸ لک و مقدار اسلحه، زمان جنگ در پنجده به تاریخ ۱۲ نوامبر۱۸۹۳با نماینده دولت انگلیس ( مورتایمر دیورند) قرار داد با اشاره سر ِ امیر صورت گرفت. و نه امضاء . صرف توافقی بود مبنی بر عدم مداخله امیر در ساحات مشخص، که برای تأمین امنیت نفرات انگلیس ها حایز اهمیت بود  نه کلمه فروش، و نه کلمه گرو بلکه صرف کلمه اجاره در بدل پول بکار رفته بود. بعد از ۱۸۹۳ مدت دو سال پول ِ اجاره به امیر داده شده، متباقی هیچ سندی وجود ندارد. اما اسناد احتجاجی وزارت خارجه« ۱۸۹۶ و ۱۸۹۷ به وایسرای هند از جانب امیر جهت تعیین سرحدادت، خود نشان دهنده، عدم پرداخت پول و فسخ قرار داد میباشد. علاوتاً سال ۱۹۶۸ ملل متحد فیصله کرد که:

تمام پیمان ها و قرار داد های که در زمان استعمار و یا به زور امضاء شده است اگر یکطرف قضیه آنرا نپذیرد، آن قضیه فسخ شمرده، اعتبار حقوقی و قانونی ندارد. بناءً هیچ زعیم و رهبر!؟ دست نشانده چون امیر که فاقد صلاحیت سیاست خارجی بود، حق چنین پیمان یا قرار داد را نداشت.

هیچ کارمند وزارت خارجه کشور، خوشبین یا بد بین به امیر، سندی را که در پایش امضاء امیر باشد، ندیده و تأئید نکرده است. اگر چنین سندی وجود خارجی میداشت آقای پدرام با دست ِ باز ی که دارد، کاپی آنرا به هدایت و نیابت بیگانها، خانه به خانه، به هموطنان عزیز ما شخصاً می  رسانید و در زمینه؛ حتماً اتمام حجت می نمود.

از جانبی میخواهم به آنعده به اصطلاح تحلیل گران امتیاز بگیر و متعصب!؟ « پیمانکار» که مدعی اند مسٔله پایان یافته تلقی شده است و گویا زورمندان جهان از کیسه خلیفه به پاکستان قباله شرعی با مُهر و تاپه زور، تحویل داده اند؛ پس رهبران پنجابی چرا از داوود خان، تا این دَم بشمول استاد ربانی، ملا محمد عمر آخند، مارشال فهیم، دولت کرزی و آقای غنی؛ چنین تلاش را دارند؟ آرزو دارم هموطنان گرانقدر ما با همه اختلافات و احیاناً تعصبِ که دارند در مسایل ملی، از دیدگاه منافع علیاء کشور نگریسته به بدل یک وجب خاک؛ صد وجب امتیاز مثل دیگران مطالبه کرد.

پیمان امنیتی:

هموطن عزیز آیا شما اسناد و شرایط الزامی پیمان امنیتی دولت ِ مدعی استوار بر دیموکراسی!؟ «متشکل از باند های مافیایی» را با دوست استراتژیک، اضلاع متحده امریکا درعصر، دهکده جهانی؟ آزادی بیان!؟ مطبوعات و رسانه های بر قطار دولتی، شخصی و هزاران سایت انترنتی، شبکه های مجازی، فیس بوک و . . . کَف دست دارید؟ آنقدر متن پیمان امنیتی به زبان انگلیسی، دری ، پشتو و . . . تا و بالا شد که مثل قانون اساسی کشور، عمداً یک هزار و نکته مبهم و گُنگ ایجاد کردند. این آوارهٔ جامعهٔ سیاست زده و نسل سوخته منحیث شاگرد مبتدی و علاقمند به کشورم، کَف دست، سند مدار اعتبار پیمان امنیتی را ندارم. آیا شما دارید و میدانید ؟ جز ۵ میلیارد دالر با کدام شرایط ؟  زمانیکه آقای سپنتا تصدی شورای امنیت ملی را به عهده  داشت، به پارلمان کشور مدعی شد که سطر، سطر و کلمه به کلمه متن پیمان را دقَت و توجه نموده اند، بخیر کشور بوده، توصیه مینمایم که موافقت نمائید. لویه جرگه!؟‌ امیتاز بگیر ها دایر شد و شکم کَته ها حضور یافتند، اما دیده شد که آقای مجددی با آقای کرزی؛ کلاویز شد و تقاضای پناهندگی نمود. تازه همین آقای سپنتا خلاف آن ادعا، امروز در کنار آقای کرزی کمر همت به خروج امریکا بسته است! چه دلاور است دزدی که به کَف چراغ دارد. هرچند از مدتی آقای کرزی خود را فریب خورده و علیه اهداف امریکا، وانمود می سازد و گویا از موضع ملی حرف میزند اما؛ آگاهان به باورم دگر اعتماد نخواهد کرد. به هر حال بهترین قاضی گذشت ِ زمان است.

مادر بمب ها:

این قلم از نخستین روز های صدور و تبلیغات تهدید داعش!؟ این مولود ننگین و نامیمون ضد بشریت، ضد دین مبین اسلام و ضد ملت مسلمان افغانستان؛ بارها گفتم و نوشتم که: داعش هیچ پیوند، ریشه و ارتباط با مردم افغانستان ندارد و جای پا باز نمی تواند؛ مگر اینکه به مقابل پول، دسیسه، تطمیع، پاکستان و کشورهای شامل بازی جهت اهداف خاص، چیزی بوجود آرند و از ملت ما یکبار دیگر قربانی بگیرند. وحشت داعش!؟ برمردم مظلوم کنر، ننگرهار و . . . چنان، جنایتی را به نمایش گذاشتند که باید متضررین مظلوم، بی خبر از جهان و قربانی اهداف شیطانی، چون آن پیمان کاران سیاست باز ۱۶ سال قبل «زمان پرتاب بی ۵۲» خواهش پرتاب بمب های بزرگتر را نمایند. به باورم اگر پرتاب این بمب مصرف خارجی نمیداشت، بسیار ارزانتر، بدون عواقب و عوارض جانبی، چند تا داعشی، توسط اردوی کشور؛ نابود شده میتوانست.

پاینده و جاوید باد افغانستان محبوب !

مستحکم باد وحدت برادرانه اقوام افغانستان!

ژوندی دوی گران افغانستان!

آشفته ای وطن

ستاسي کمینټ به د پاڼی د مدیریت تر کتني وروسته خپور شي .

Your comment will be published after review by Directorate

Kommentare

Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Bitte geben Sie den Code ein
* Pflichtfelder